تأثير مسلسل تحت الوصاية علي الوعي بمعاناة النساء الأرامل في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

من أول حلقة لمسلسل (تحت الوصاية) وهو محل جدل، بسبب مناقشته لقضية لم يتم تسليط الضوء عليها في الدراما المصرية، وهي معاناة الأم في رعاية أبنائها بعد وفاة الأب، والصعوبات التي تواجهها حتى في أبسط الاجراءات، وبدأت المناقشة عن ضرورة تغيير قانون الوصاية المالية والتعليمية ونقلها للأم، بسبب معاناتها المستمرة في أخذ المستحقات سواء من الجد أو العم. والقضية وصلت لمجلس الشيوخ، وبعد مطالب مستمرة من البرلمانيين، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الوصايا على أموال القاصر، خلال فعاليات مؤتمر الحوار الوطني. من هنا تبلورت مشكلة الدراسة في رصد تأثير مسلسل تحت الوصاية علي الوعي بمعاناة النساء الأرامل في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها كثافة متابعة مسلسل (تحت الوصاية) الدرامي، حيث جاء في المقدمة المشاهدة المرتفعة للمسلسل من قبل نسبة 67.3%، تلاه المتابعة غير المنتظمة للمسلسل من قبل نسبة 25.3% من العينة، وأخيرًا جاء عدم متابعة نسبة 7.5% من إجمالي العينة للمسلسل، أما على صعيد متابعة كل من عينة الدراسة من الذكور وكذلك الإناث لمسلسل (تحت الوصاية) في شهر رمضان، فلم يكن هناك اختلاف بين العينين في مستويات المتابعة من الانتظام، فجاء التقارب بين كل من الذكور والإناث في تقدم المشاهدة المنتظمة للمسلسل بنسبة 63.1% للذكور وبنسبة 69.3% للإناث  إلي جانب كشَف المسلسل عن غرائزية النظر إلى المرأة في مجتمع الرجال، وأطماعه الاقتصادية، وأولهما الاستحواذ على معظم مصادر رأس المال العائدة لديها وذلك بوزن 92 درجة ، كما أن رقابة المجلس الحسبى تُعد رقابة عقيمة تضر بمصلحة الأطفال القصر بوزن 84 درجة.  ونظرًا لإيجابية معالجة مسلسل (تحت الوصاية) للقانون، فقد أكدت عينة الدراسة على أن المسلسل يمثل الدور الاجتماعي المطلوب للإعلام وللدراما في المجتمعات الحيوية القابلة لانتقاد أوضاعها ومناقشتها وذلك بوزن 94 درجة. وجاءت هذه النتائج تؤكد على ما عبرت عنه إجابات عينة الدراسة على العبارات الهادفة لتقييم المسلسل الدرامي (تحت الوصاية)، حيث التقييم الإيجابي بأنه أثر في رفع مستوى الوعي بطبيعة القانون وهي قانون الوصاية وأثاره على الأطفال والأمهات، وتوضيح معاناتهم بشكل حرفي، وأن هذا التناول الدرامي المؤثر أدى لحدوث حراك مجتمعي كبير حيث التضامن مع قضية العمل الدرامي، وتحرك مجلس الشعب نحو تعديل القانون، وكذلك موافقة السيد رئيس الجمهورية على ذلك.